«سیاست» (Policy) یک برنامه‌ی عملی است که توسط یک یا چند نفر برای دستیابی به یک هدف معین طراحی می‌شود. بر همین اساس، «سیاستگذاری غذا» (Food policy) را می‌توان فرآیند تدوین برنامه‌های عملی مرتبط با نظام غذا تعریف کرد. به عبارت دیگر، سیاستگذاری غذا شامل تعیین اهداف برای نظام غذا و تغذیه یا بخش‌های آن از جمله منابع طبیعی، تولید، فرآوری، بازاریابی، مصرف، ایمنی غذا و تعیین فرآیندهای دستیابی به این اهداف است. سیاستگذاری یکپارچه‌ی غذا، ارتباطات متقابل در نظام غذایی را در نظر می‌گیرد تا بتواند اهداف تغذیه‌ای، بهداشتی، زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی را به طور منسجم‌تری محقق کند. سیاستگذاری فراگیر غذا، صداها و تجربیات مردم را در سراسر نظام غذایی در نظر می‌گیرد تا به اهداف سیاست‌ها به‌طور مؤثرتر و عادلانه‌تری دست یابد. سیاستگذاری غذا با تنظیم مقررات یا تغییر انگیزه‌ها برای ذینفعان مختلف، ساختار و عملکرد نظام غذا را در جهت اهداف مورد نظر و گاه به سوی اثرات ناخواسته شکل می‌دهد.

سیاستگذاری غذا اغلب به عنوان یک اصطلاح عمومی برای برنامه‌های دولتی استفاده می‌شود که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم بر نظام غذا تأثیر می‌گذارند. این برنامه‌ها شامل یارانه‌ی مصرف‌کنندگان و کشاورزان، غنی‌سازی غذا، مقررات ایمنی مواد غذایی، مدیریت منابع، آزادسازی تجارت، حفاظت از محیط زیست، رشد اقتصادی و کاهش فقر است. در سیاستگذاری غذا اغلب، سیاست‌های دولت مورد توجه و تمرکز قرار می‌گیرد، درحالی‌که سیاست‌های بخش خصوصی و جامعه‌ی مدنی نیز به همان اندازه برای نظام غذا و تغذیه اهمیت دارد. اگرچه به‌طور تاریخی، سیاست‌ها و اهداف در کشورها متفاوت بوده است، اما ارائه‌ی غذای کافی برای هر فرد مهم‌ترین هدف سیاستگذاری غذا در طول زمان بوده است. معمولاً در کشورهای در حال توسعه، سه هدف اصلی برای سیاستگذاری غذا وجود دارد: محافظت از فقرا در برابر بحران‌ها، توسعه‌ی بازارهای بلندمدت که استفاده‌ی کارآمد از منابع را افزایش می‌دهد، و افزایش تولید غذا که به نوبه‌ی خود باعث افزایش درآمد می‌شود.

اجزا یک نظام غذا و تغذیه: سیاستگذاری غذا فرآیند تدوین برنامه‌های عملی مرتبط با نظام غذا است.

تعریف سیاست به عنوان برنامه‌ای از اقدام جمعی با هدف دستیابی به مجموعه‌ای از اهداف منسجم توافق شده، اگرچه از لحاظ نظری صحیح است، اما ممکن است همه‌ی واقعیت را منعکس نکند. سیاست‌های غذا بین سازمان‌های دولتی نه تنها وزارتخانه‌های اقتصاد و کشاورزی بلکه وزارتخانه‌های بهداشت، صنعت، محیط زیست، امور خارجه و... نیز مورد مذاکره قرار می‌گیرد. کسانی که در تعیین سیاست‌های اقتصاد کلان، کار، توسعه‌ی روستایی، فقرزدایی، مسائل زنان، حمل‌ونقل و... دخیل هستند نیز بر نظام غذا تأثیر می‌گذارند. در نتیجه، اقدامات دولت احتمالاً شامل اهداف متضاد و اقدامات سیاستی است که ممکن است با یکدیگر در تعارض باشند. مانند سایر بازیگران در عرصه‌ی سیاست عمومی، سیاستگذاران غذا باید انواع برنامه‌های سیاسی، اجتماعی، زیست‌محیطی و اقتصادی را که بر عرضه‌ی غذای یک کشور تأثیر می‌گذارند، در نظر بگیرند. سیاستگذاری غذا چه در سطح ملی و چه در عرصه‌ی بین‌المللی، نقش مهمی در تنظیم دستور کار، قوانین و اجرای مقررات مرتبط با غذا ایفا می‌کند. سیاست‌های غذایی یک کشور اغلب بر سیاست‌های کشورهای دیگر تأثیر می‌گذارد. این امر در تجارت خصوصاً در عرصه‌ی بین‌المللی بیشتر قابل توجه است. از اواسط دهه‌ی 1970 اختلافات بر سر سیاست‌های بین‌المللی غذا – هم به صورت خشونت‌آمیز و هم صلح‌آمیز – افزایش یافته است. این امر منجر به ایجاد و توسعه‌ی سازمان‌های بین‌المللی مختلفی شده که بر فرآیند سیاستگذاری غذا نیز تأثیر می‌گذارند.

از لحاظ تاریخی، سیاستگذاری غذا همواره معادل سیاستگذاری کشاورزی فرض می‌شده و سیاستگذاری کشاورزی نیز سه هدف عمده را دنبال می‌‌کرده؛ اول، تمرکز بر افزایش تولید مزرعه به منظور تضمین عرضه‌ی کافی غذا؛ دوم، تضمین سطوح درآمد معین برای کشاورزان یا اخذ مالیات از آن‌ها برای یارانه دادن به سایر بخش‌ها؛ و سوم، حفظ حقوق صاحبان زمین. این تاکید اولیه بر سیاست‌های طرف عرضه ضروری بود، زیرا گرسنگی و سوءتغذیه از تولید ناکافی یا ناپایدار غذا ناشی می‌شد و مالکیت زمین نقش کلیدی در تولید درآمد و ساختار اجتماعی داشت. تمرکز بر افزایش تولید هنوز هم برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه مهم است، زیرا توسعه‌ی کشاورزی نیروی محرکه‌ی نهایی رشد کلی اقتصادی بوده و خواهد بود. ارتقای بهره‌وری کشاورزی جهت دستیابی به امنیت غذایی پایدار برای نسل‌های فعلی و آینده ضروری است، اگرچه به خودی خود کافی نیست. کشورهایی که رشد سریعی را در بخش کشاورزی خود تجربه کرده‌اند، معمولاً توانسته‌اند گرسنگی را کاهش داده و به توسعه‌ی اقتصادی دست یابند. تولیدکنندگان محصولات کشاورزی اغلب بار تمایل دولت‌ها جهت پایین نگه داشتن قیمت مواد غذایی برای جمعیت رو به رشد شهری را به دوش می‌کشند. قیمت‌های پایین برای مصرف‌کنندگان می‌تواند مانعی برای کشاورزان برای تولید غذای بیشتر باشد و این اغلب منجر به گرسنگی و افزایش نیاز به واردات مواد غذایی می‌شود.

سیاستگذاری غذا تنها بر افزایش تولید متمرکز نبوده است. آمارتیا سن (Amartya Sen) از جمله اندیشمندان تاثیرگذاری بود که با تاکید بر حق دسترسی به غذا منجر به تغییر تدریجی رویکرد سیاستگذاری غذا از تولید کشاورزی به تقاضای مصرف‌کننده شد. به مرور، نگرانی اصلی نظام جهانی غذا از تامین امنیت ملی غذا به سمت امنیت غذایی خانوار تغییر کرد. هدف دستیابی به امنیت غذایی برای همه، همواره محرک قدرتمندی در طراحی سیاست‌های غذایی در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه بوده است. در سال 1974، فائو میزبان اولین کنفرانس جهانی غذا در رم بود و «اعلامیه‌ی جهانی ریشه‌کنی گرسنگی و سوء تغذیه» را تصویب کرد. پس از آن، تلاش‌های دولتی و خصوصی متعددی برای درک بهتر عوامل کشاورزی، اقتصادی، اجتماعی، اقلیمی و ژئوپلیتیکی گرسنگی آغاز شد. سازمان‌هایی مانند «مؤسسه‌ی تحقیقات بین‌المللی سیاستگذاری غذا» (IFPRI) جهت تامین مالی تحقیقات در خصوص راه‌حل‌های پایدار برای پایان دادن به گرسنگی و فقر تأسیس شدند و سالانه یک گزارش جهانی سیاست غذا تهیه می‌کنند.

نقش دولت در سیاستگذاری غذا سه مرحله‌ی متمایز را پشت سر گذاشته و اکنون ممکن است حتی در مرحله‌ی چهارم باشد. دولت‌ها قبل از دهه‌ی 1930 نقش حداقلی در بازارهای جهانی غذا داشتند و کمتر در آن مداخله می‌کردند. فرض بر این بود که بازارهای فاقد مقررات، به‌طور ذاتی خودتثبیت هستند و مداخله‌ی دولت در بازار بیش از آنکه خوب باشد، آسیب‌رسان است. به‌دنبال ایجاد رکود بزرگ، باور به ماهیت خودتنظیمی بازار از بین رفت. ماجرا از دهه‌ی 1940 تا 1970 به کلی فرق کرد و دولت‌ها متاثر از اندیشه‌های اقتصادی کینز (John Maynard Keynes)، اقدام به کنترل بسیاری از اجرای نظام غذا و تغذیه‌ی خود کردند. کینز معتقد بود اقتصاد ارگانیسمی نیست که به‌طور طبیعی خود را اصلاح کند. بنابراین از دولت‌ها انتظار می‌رفت که در زمان رکود کسری بودجه زیادی داشته باشند، یعنی هزینه‌کردشان بیشتر از درآمدهای مالیاتی آن‌ها باشد تا اقتصاد را به تحرک وادارند، به این امید که بدهی دولت در زمان‌های خوب بازپرداخت شود. در آن دوره، تثبیت قیمت و قیمت‌گذاری دستوری مواد غذایی رایج بود. موسسات بازاریابی شبه‌دولتی رفتار خرید انحصار (Monopsony) نسبت به کشاورزان اعمال می‌کردند.

نظریه‌های اقتصاد کینزی پس از شوک نفتی و ایجاد رکود تورمی در دهه‌ی 1970، نفوذ خود را از دست داد. بیکاری برای اولین بار بعد از رکود بزرگ به ۹% افزایش یافت و همزمان تورم هم به بیش از ۱۳% رسید. تداوم تورم و بیکاری زیاد (رکود تورمی) در آن دهه، اقتصاددانان را گیج و مبهوت ساخت. آن‌ها بر این باور بودند که این متغیرها همیشه در دو جهت مخالف حرکت می‌کنند. از آنجا که اقتصاد کینزی مدعی بود که بیکاری بالا و تورم بالا نمی‌توانند با هم اتفاق بیفتند، اقتصاددانان نظریه‌ی کینزی را کنار گذاشتند. سیاستگذاران متوجه شدند که دیگر نمی‌توان با افزایش هزینه‌کردها از رکود خارج شد. به‌تدریج مشخص شد که مداخله‌ی دولت اغلب بیش از آنکه فایده داشته باشد، ضرر دارد. موسسات بازاریابی شبه‌دولتی فاسد، ناکارآمد و پرهزینه بودند. مداخلات دولت‌ها، انگیزه‌ها را مخدوش کرد و در برخی موارد منجر به گرسنگی، فقر و بیکاری گسترده‌تر شد. سیاست‌های جایگزینی واردات، بسیاری از کشورها را از ارز خارجی محروم کرد و صنایع یارانه‌ای را پدید آورد که حتی پس از گذشت سه دهه حمایت هنوز نمی‌توانستند با شرکت‌های خارجی رقابت کنند. در بسیاری از کشورها، انتقادات علیه مداخله‌ی دولت به دلیل بیکاری علیرغم رشد اقتصادی و صنعتی شدن تشدید شد. این باعث آغاز مرحله‌ی سوم شد که دولت را به عنوان یک مشکل می‌دید.

از آنجایی که دولت‌ها سیگنال‌های قیمتی را که بازارها برای عملکرد صحیح به آن نیاز دارند، تحریف کرده بودند، این شعار نئولیبرالی داده شد که «درست کردن قیمت‌ها» مشکلات ناشی از مداخلات دولت را حل می‌کند. برنامه‌های تعدیل ساختاری بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول تلاش کردند تا ناپایداری مالی را کاهش دهند، اعوجاج قیمت‌ها را حذف کنند و قیمت‌های بازار جهانی و محلی را دوباره به هم متصل کنند. گرايش به سوی بازار آزاد و خصوصی‌سازی موسسات دولتی به ویژه در حوزه‌ی کشاورزی شتاب بيشتری به خود گرفت. فرض بر این بود که کاهش مداخلات دولت در بازار به‌طور همزمان باعث افزایش تولید غذا و درآمد کشاورزان، کاهش فقر و گرسنگی، و بهبود رفاه مردم می شود. با این حال، در کوتاه‌مدت، بسیاری از کشاورزان دسترسی به نهاده‌های مورد نیاز را از دست دادند که این امر باعث کاهش تولید غذا و درآمد کشاورزان و افزایش شیوع گرسنگی شد. هر چند که اثرات میان‌مدت رویکرد مذکور تاکنون مثبت‌تر بوده است.

در آغاز قرن بیست‌ویکم و شروع دوره‌ی چهارم سیاستگذاری غذا، آموزه‌های اقتصاد نهادگرایی مورد توجه قرار گرفت و دولت اغلب به عنوان تسهیل‌کننده‌ی بازارهای موفق از طریق ایجاد کالاهای عمومی و عاملی برای کاهش یا حذف اثرات منفی خارجی تلقی گردید. در واقع، نقش مهمی برای مشارکت فعال دولت در نظر گرفته شد، اما نقشی که در درجه‌ی اول حمایتی و مکمل است و به جای کنترل مستقیم تعاملات بازار، شکست‌های بازار را اصلاح می‌کند. تمرکز از «اصلاح قیمت‌ها» به «اصلاح نهادها» به منظور رسیدگی به ناکامی‌های بازار و دولت تغییر کرده است. در اقتصاد نهادگرایی فرض بر این است که عوامل نهادی مانند قوانین، سیاست‌ها، فرهنگ، و ساختارهای اجتماعی بر تصمیم‌گیری و عملکرد اقتصادی تأثیر مستقیم دارند. این نهادها می‌توانند شکل‌دهنده‌ی اقتصاد یک جامعه باشند و تأثیر چشمگیری بر رفتار افراد و سازمان‌ها داشته باشند. در نتیجه، عواملی چون کاهش هزینه‌های مبادله، تقویت اجرای قراردادها و تضمین حقوق مالکیت در حوزه‌ی کشاورزی بیشتر از سایر عوامل در بهره‌وری تولید غذا مورد توجه قرار می‌گیرد.

شما مجوز ارسال دیدگاه را ندارید